پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اخذ کارت بازرگانی فوری اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.
- تصفیه اموال شرکت:
امر تصفیه در مفهوم دقیق به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد. این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.
در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول: طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند. این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.
طریق دوم: تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه.
گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است (ماده 207 ق.ت) در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.
بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است.
در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است، شرکت را متعهد نمی کند (ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)
علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: "اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".
تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: "متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند." مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.
با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند.
ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:
1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.
2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.
3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت)
4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند.
5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.
گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف)انتصاب مدیر تصفیه
هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت) شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت" را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.
ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: "در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد". بر عکس، هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.
ب)وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: "وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...". پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.
وظلیف مدیر تصفیه در حدود ماده 207 قانون تجارت متعددند ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت) و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.
این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است، البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.
یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند (ماده 667 ق.م) بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود.
از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.
پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.
متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت)
ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.
در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند.
گفتار چهارم: ختم تصفیه
درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی نیز ختم می شود.
نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است.
1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.
2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها، به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.
مع ذلک ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود. البته قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده، میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند (به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است) تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.
ترفندهای جستجوی حرفه ای در گوگل