blog9

جهت ورود به دنیای کسب و کار و پیشرفت اقتصادی ، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است.گرفتن کارت بازرگانی فوری  با ثبت شرکت می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
شهر ری به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان ، می تواند یکی از مقاصد شما برای سرمایه گذاری باشد.
فرآورده های کشاورزی شامل گندم ، نباتات علوفه ای ، پنبه ، چغندر قند و ذرت و همچنین محصولات باغداری نظیر سیب، گوجه ، آلو ، هلو و گلابی تنها قسمتی از تولیدات شهر ری می باشد.
مضاف بر این ، شهر ری در رشته صنایع ، کارخانجات صنعتی و تولیدی بسیاری را به خود جذب کرده است که همین مهم سرمایه گذاری در این شهر را بسیار متنوع نموده است.
در ذیل ضمن پرداختن به انواع شرکت های تجاری و خصوصیات آن ها ، به مراحل ثبت شرکت در ری می پردازیم.
انواع شرکت های قابل ثبت :
شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند. قانون تجارت ایران در ماده ی 20، شرکت های تجاری را به هفت نوع ( سهامی ، بامسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) تقسیم کرده است. از میان این شرکت ها ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از پرکاربردترین شرکت ها می باشند.
البته لازم به ذکر است ، شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود ، دارای اعتبار بیشتری بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا بسیار مناسب است.

• شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که دست کم از 5 نفر تشکیل می شود و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. این شرکت، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ( ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت ).

• شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

• شرکت تضامنی

به موجب ماده 116 قانون تجارت : " شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اکر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.

• شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت. 

• شرکت مختلط غیر سهامی

به موجب ماده 141 قانون تجارت : " شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند، ولی به امور تجاری آگاهی دارند، یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.

• شرکت مختلط سهامی

به موجب ماده 162 قانون تجارت : " شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است هلاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی مصوب 24/ 12/ 1347 سه نفر خواهد بود.

• شرکت نسبی

ماده 183 قانون تجارت ایران شرکت نسبی را این گونه تعریف می نماید : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند " .

• شرکت تعاونی

 شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.
حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه " تعاونی " قید شود.
مراحل ثبت شرکت در ری :
برای آنکه شرکتی ثبت شود طی یک سلسله مراحل ضروری است. بدین منظور می بایست اظهارنامه ثبت از اداره ثبت شرکت ها دریافت گردد. مضاف بر اظهارنامه باید فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادی و صورتجلسه هیات مدیره را نیز که آماده وجود دارد دریافت نمایید.
پس از تهیه مدارک مورد نیاز، فرم ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت رسیده و در صورت مجوزی بودن موضوع، جهت اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام به عمل آید.
سپس به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نمایید و اطلاعات را به طور دقیق در سامانه وارد کنید. اطلاعات خواسته شده شامل موارد ذیل است :
تکمیل اطلاعات متقاضی ،  درج نام و اطلاعات شخص حقوقی ، وارد نمودن پنج نام به ترتیب اولویت و اخذ شماره پیگیری ، تعیین موضوع و مدت شرکت ، اطلاعات مرکز اصلی ، انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ،  تعیین ارزش ریالی هر سهم ، درج اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص، درج سمت شخص در مؤسسه یا شرکت ، اطلاعات شعب شرکت و تعیین سمت ( در صورت وجود شعبه ) ،  درج اطلاعات سال مالی شرکت ، تعیین اطلاعات روزنامه شرکت ، درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه و انتخاب گزینه تایید نهایی
نکته :
- چنانچه موضوع مجوزی باشد می بایست شماره مجوز در سامانه قید گردد. درصورتی که فعالیت شما نیاز به مجوز داشته باشد و شما به دلیل عدم اطلاع اقدام به ثبت موضوع کرده باشید باعث عودت پرونده خواهد شد.
- بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن نیاز خواهد داشت.
پس از پذیرش نهایی و تکمیل ثبت نام حدود 48 ساعت بعد در صورتی که اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید، تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد که می بایست اوراق چاپی را از سامانه اداره ثبت شرکت ها پرینت گرفته و به امضاء تمامی اعضاء شرکت برسد. سپس مدارک مورد نیاز را ( شامل برگه تأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی به انضمام دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده ،  کپی مدارک شناسایی افراد و گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا ) از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به اداره ثبت شرکت ری ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
سپس کارشناس مربوطه به بررسی مدارک شما خواهد پرداخت و در حالت عدم رد پرونده و صدور آگهی، اداره ثبت ری با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مراحل و دریافت شماره ی ثبت، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir  به ثبت برسانید و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.
شرکت ها پس از ثبت می بایست نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایند.

شهرستان جیرفت یکی از شهرستان های استان کرمان است. گرفتن کارت بازرگانی فوری  جیرفت شهری امن برای سرمایه گذاران اقتصادی است.
صنایع فرآوری محصولات معادن مس و  فرآوری محصولات کشاورزی از پتانسیل های سرمایه گذاری در جیرفت به شمار می آیند.
خالی از لطف نیست که بدانیم  7 محصول کشاورزی جیرفت به دلیل تنوع آب و هوا رتبه اول تا سوم در ایران را دارند.
در ذیل به بررسی مراحل ثبت شرکت در جیرفت می پردازیم.

• اقدامات لازم جهت ثبت شرکت  

برای آنکه شرکتی به ثبت رسد لازم است اولاَ انواع شرکت های تجاری و خصایصشان شناخته شود.
شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی
در میان شرکت های تجاری، شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. چرا که تشریفات اداری شرکت بامسئولیت محدود چندان پیچیدگی ندارد و تعداد اعضای آن کمتر است و همچنین مسئولیت آن ها در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.
پس از انتخاب قالب شرکت،  شرکای شرکت را مشخص کنید . در قوانین ایران، حداقل تعداد شرکا 2 نفر و حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت یک میلیون ریال است .
لازم به ذکر است چنانچه موضوع فعالیت شما نیاز به اخذ مجوز داشته باشد می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام به عمل آورید. البته همه فعالیت ها نیاز به مجوز ندارند.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت در جیرفت

-  گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
- یک قطعه عکس سه در چهار جهت نامه معرفی عدم سوء پیشینه
- کپی شناسنامه همه اعضای شرکت
- کپی کارت ملی همه اعضای شرکت
- اصل شناسنامه حداقل دو نفر از اعضا یا اصل کارت ملی
- در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه
- در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
- مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
اظهارنامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکت ها دریافت گردد و تمام بخش های آن به دقت پر شود و به امضا برسد. همزمان فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادی و صورتجلسه هیات مدیره هم آماده شده وجود دارد که می بایست اخذ و امضا شود.
( شایان ذکر است تمامی اوراق ثبتی شرکت شامل شرکتنامه ، اساسنامه و ... به صورت کاملاَ تخصصی توسط کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر برای متقاضیان تنظیم می گردد).

• مراحل ثبت شرکت در جیرفت

شما می توانید با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و تکمیل اطلاعات مندرج در سامانه، درخواست خود را نسبت به ثبت شرکت خود به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایید.
پس از تکمیل این اطلاعات در سامانه چنانچه اطلاعات به درستی وارد شده باشند حدود 48 ساعت بعد تاییدیه نام شرکت در سامانه اعلام می گردد که پس از این مرحله می بایست مدارک را از طریق اداره پست در پاکت های مخصوص و به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت در جیرفت ارسال نمایید و بارکد پستی را در سامانه درج کنید.
سپس کارشناسان مربوطه در جیرفت مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت عدم ایراد در مدارک با درخواست ثبت موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت اقدام می کند که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
نکته : اصل کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین در هنگام امضای دفتر اداره ثبت شرکت ها لازم است .
پس از اتمام مراحل ثبت شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی منحصر به فردی توسط مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری برای شرکت شما اختصاص می یابد.
بعد  از دریافت شماره ثبت ، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir به ثبت برسانید. بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی در جیرفت آغاز نمایید.

از آنجاییکه یکتا بودن علائم تجاری از موارد الزامی موقع ثبت است، اعتراض به ثبت علائم تجاری یکی از مواردی است که بسیار رخ می دهد. ثبت شرکتها بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.»

در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود. با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی» یا «مارک» معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است. لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند.»

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. از این معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید. (ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.

سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است. رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد. چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد. زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد. علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند. به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض به ثبت علامت تجاری، برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید. در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت علامت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.

اعتراض قبل از ثبت علامت:

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید. معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند. اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.

چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند. چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت:

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند. معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند. برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد. تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، چاپ دهم،سال 1384، جلد 2،صص 158 و 159

2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور، کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

4)منبع پیشین، ص 160

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل (امریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران- سرانجام در تاریخ 27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت.

در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. پلمپ دفاتر به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو، ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند. شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک بسیاری از کشورها درصدد بر می آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند. به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده، وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند. بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

1)پاکدامن، رضا، حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول،1389
خواهد شد.خصوصاَ با عرضه ی گسترده ی سهام بسیاری از شرکت ها در بورس ،طیف وسیعی از سهامداران کوچک به وجود خواهند آمد که نیازمند اطلاع در امور شرکت ها خصوصاَ در مواجه با سهامداران بزرگ که مدیریت شرکت ها را  بعهده دارند،می باشند.

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد. پلمپ دفاتر عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.

در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.

به نظر ما، اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده، کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت. با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند، مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است. به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

چنانچه مجموع مطالب قبلی ما را دنبال کرده باشید، فبلاَ درخصوص ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید به اجمال بیان شد. لیکن شرکت های سهامی می توانند از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام خود نیز سرمایه ی شرکت را افزایش دهند. ثبت شرکتها  اما این افزایش در صورتی از نظر قانونی بلااشکال است که باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام نگردد. ماده 94 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد "هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید". اما برابر ماده 159 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه مورد توافق کلیه صاحبان سهام باشد بلااشکال است و مجمع عمومی فوق العاده می تواند درصورت اتفاق آراء کلیه صاحبان سهام سرمایه شرکت را از این طریق افزایش دهد.

در مواردی که سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود اضافه می شود کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود، باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود (ماده 188 ل.ا.ق.ت). مثلاَ اگر شرکتی هر سهم ده هزار ریالی را به یکصد هزار ریال افزایش دهد و با این ترتیب سرمایه خود را ده برابر کند، دارنده هر سهم باید نقداً تفاوت مبلغ اسمی سهام قبلی و جدید را که بالغ بر 90 هزار ریال است، در وجه شرکت پرداخت نماید و یا آنکه ده سهم قبلی را به یک سهم جدید تبدیل نماید.

همان گونه که قبلاَ ذکر شد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت که در صورت اخیر علاوه بر ارائه اظهارنامه و صورتجلسه مجمع فوق العاده و حسب مورد صورتجلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، ارائه گواهی بانکی که مبلغ مورد نظر افزایش سرمایه در آن تودیع شده به انضمام فیش واریز شده مبلغ یاد شده به حساب مورد نظر نیز الزامی می باشد.

افزایش سرمایه از طریق آورده ی غیر نقد:

-اصولاَ آورده ی غیر نقد عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

-آورده غیر نقد بصورت جنس عبارتست از اینکه شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد. مانند زمین، خانه، ماشین آلات، اثاثیه و از این قبیل.

-آورده غیر نقد بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد بلکه به شرکت اجازه می دهد تا از منافع آن استفاده کند (مانند سرقفلی) یا مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخص وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را بعنوان سرمایه در شرکت بگذارد. در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد. شریک مزبور نسبت به منافع آورده ی خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود، جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.

-آورده غیر نقد بصورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکا سرمایه می گذارند و عده ای از شرکا تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.

موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست زیرا شرکاء شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و یا ضرر شرکت می باشند و چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.

در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد زیرا اعتبار شخصی شرکاء ،ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه جوابگوی تعهدات آن هاست تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

در خصوص آورده غیر نقدی لازم است به جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع نکات ذیل را یادآوری نماییم.

1-همانگونه که در آورده غیر نقد بصورت جنس بیان گردید که بیشترین آورده های غیر نقدی نیز در این مقوله قرار می گیرند مال مورد نظر اعم از منقول یا غیر منقول باید به هنگام ثبت افزایش سرمایه به نام شرکت انتقال یابد.بنابراین مشخص است که شرکت اموال خود را جهت منظور نمودن افزایش سرمایه نمی تواند تقویم نماید.

چنانچه آورده غیر نقد منقول است و از انواعی است که توسط دایره ی شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی شماره گذاری شده است وفق مقررات انتقال آن به شرکت در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و باید گواهی عدم تخلف و عدم بازداشت آن توسط راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد و همچنین بدهی دارایی و گمرک نداشته باشد.

نسخه ای از خلاصه معامله تنظیم شده به راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری ارسال می گردد و هنگام ثبت افزایش سرمایه مراتب در دفترچه مالکیت قید خواهد شد.

چنانچه آورده غیر نقد،غیر منقول باشد مانند کارخانه،زمین مزروعی،مسکونی یا تجاری،باید دارایی محل وقوع ملک وصول مالیات متعلقه را گواهی نماید.ملک مورد نظر در بازداشت و وثیقه نباشد و چنانچه ملک در جریان ثبت می باشد اداره ثبت محل باید بلامانع بودن آن را جهت انتقال به شرکت اعلام نماید.به همین گونه تامین اجتماعی،شهرداری،وزارت کشاورزی،سازمان عمران اراضی شهری،منابع طبیعی،شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و سایر نهادهای ذیربط باید بلامانع بودن انتقال ملک به نام شرکت را تایید نمایند.

پس از انجام مراحل فوق و ارائه مدارک لازم از جمله سند مالکیت ملک مزبور،در صورتیکه صادر شده باشد به انضمام دو نسخه خلاصه معامله که متقاضی از امور مالی واحد ثبتی تهیه می نماید(حسب مورد خلاصه معامله املاک ثبت شده یا ثبت نشده)و نیز پس از پرداخت حق الثبت مربوطه نسبت به ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده غیر نقد اقدام می گردد و البته یک نسخه از خلاصه معامله تنظیم شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها که به امضاء واگذار کننده مال غیر منقول و صاحبان امضاء مجاز شرکت و نیز رئیس ثبت می رسد به واحد ثبتی ذیربط جهت ضبط در پرونده ثبتی ملک مورد نظر ارسال می گردد.

یادآوری: چنانچه ملک ثبت نشده باشد یا به عبارتی مشمول مقررات ماده 22 قانون ثبت نباشد لااقل باید عملیات مقدماتی ثبت آن به اتمام رسیده باشد.

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.اخذ کارت بازرگانی این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

 سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.

تشریفات افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود:

قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: "هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه (یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت، موضوع ماده 110 قانون تجارت) باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.

قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: "در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛ اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود، در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)، محقق کند، می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.

وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.

به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.

مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده 98 قانون تجارت) علاوه بر این مفاد بند "ب" ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.

طرق افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

طریق عادی افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.

طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند، مبلغی از سود شرکت را (به استثنای ذخیره قانونی) به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود با اکثریت آرای شرکا موثر نیست، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. اخذکارت بازرگانی به موجب ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است(ماده 116 قانون تجارت)

 از نظر تاریخی شرکت تضامنی سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا، به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.

در واقع علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

نام شرکت تضامنی:
داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک،یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا (و برادران) قید شود.(ماده 117)

در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت( و پسران) یا (و برادران) ذکر می گردد.ذکر نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی ( و نسبی) است و سایر شرکت ها حق چنین کاری را ندارند.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی قبلاَ شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند ولی در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند به این جهت اشخاص شرکت نامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

در بعضی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می گیرد و بعداَ شرکاء مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می نمایند که مراتب را به اطلاع عموم برساند.

به موجب ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می شوند باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردند و به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ماده مزبور مقرر می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکاء را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت.

آیین نامه قانون تجارت مربوط به اسنادی که باید برای ثبت شرکت تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است. زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد است و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلاَ معلوم گردد، در صورتی که در سایر شرکت ها چون عمده شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانونگذار قیود کمتری در نظر گرفته است.

عملاَ کلیه شرکت ها برای تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری نکرده است، برای شرکت علاوه بر شرکت نامه اساسنامه هم تهیه می کنند. ولی در بعضی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی فقط به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند. منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم برای اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن درج گردد.

قانون تجارت راجع به طرز تنظیم شرکت نامه ساکت است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را بطور چاپی تنظیم نموده است که موسسین شرکت ها موظفند نکاتی را که در آن قید شده است تعیین کنند. بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید قید شود به موجب نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از: نام شرکت، نوع شرکت، موضوع شرکت، مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن، اسامی شرکاء یا موسسین، شناسنامه و محل اقامت آن ها، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی، میزان سهم الشرکه شرکاء، مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، بازرسان شرکت، سایر شرایط.

تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است. در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور، قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود. در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا.

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند. در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده 
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت تضامنی توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی:
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواً در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

چند نکته:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید، مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
-مطابق ماده 195 قانون ثبت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.

به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2-کسانی که آن علامت، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازند.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر، اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید. ثبت شرکت مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.

به دستور آیین نامه مربوط، در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد. در صورتی که طرف، بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد، می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:

برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد، از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.

اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.

اداره مزبور، تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است، ابلاغ کند. در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد، درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد. هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود، درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود. هر گاه معترض، قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.

معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت، به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد. هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده، بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه، که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد، علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد. در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض، پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که معترض، ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید، ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.

علامت تجارتی ثبت شده، قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی تهران می باشد. دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:
-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض
-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.

مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".

در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت، حق تقدم داشته، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود.اخذ کارت بازرگانی همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی از ایران می باشد.
طبق ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط مربوط به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود. بر اساس مفاد ماده 9 نیز نظامنامه باید صریحاً نسبت به مسایل ذیل تعیین تکلیف نماید.

1-اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2-نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3-اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضممیمه اظهارنامه شود.
4-نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداَ به ثبت برسد.
5-طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6-اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به هزینه شرکت به عمل آید.
7-تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه

شرایط پذیرش نمایندگی بیمه به شرح ذیل می باشد:

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2-اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
3-نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
4-داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه آقایان)
5-نداشتن اشتغال به کار در وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی،نیروهای نظامی و انتظامی.
6-داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید بیمه ای مورد تایید به شرح ذیل:
الف-کارشناسی در رشته بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار مفید
ب-کارشناسی در رشته های مرتبط(نظیر حقوق،اقتصاد،امور مالی،حسابداری)با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی .
ج-کارشناسی در سایر رشته با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
د-دیپلم و یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی

شرایط ثبت شرکت نمایندگی بیمه:

-صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
-تایید اساسنامه نمایندگی توسط شرکت بیمه
-صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره
-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران
-وجود حداقل 3 عضو هیئت مدیره
-انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه
-سرمایه اولیه 50 میلیون تومان و ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه،حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش نمایندگی بیمه:

-تکمیل فرم درخواست نمایندگی
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
-چهار قطعه عکس سه در
-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه آقایان
-کپی آخرین مدرک تحصیلی
-اصل گواهی سابقه کار بیمه ای

مقررات ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاریی-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعاریف
ماده 1- در این آیین نامه واژه های ذیل به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:
الف-مناطق آزاد:مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ب-سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد
پ-منطقه:ه ر یک از مناطق آزاد.
ت-سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد
ج-موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.
چ-موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضاء ارایه می نمایند.
ح-موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد،واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای باشد.
خ-شعبه: واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چهار چوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.
د-نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه ،انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است.

ماده 2-عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان،طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت های ذیل به ثبت برسند انجام خواهد شد:
1-شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.
2-موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
تبصره 1-تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.
تبصره 2-اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.
تبصره 3-فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چهار چوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

حداقل سرمایه برای موسسات بیمه، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار ذیل است:
1-موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (15000000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
2-موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون(200000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3-موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد(85000000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4-موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون (300000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.
تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخت و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.
تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده نزد یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاَ در مناطق آزاد دارای شعبه باشد،واریز شود.
ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه،موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط یبمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه،میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.
ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت،مدارک  و اطلاعات ذیل باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف-اساسنامه موسسه
ب-میزان سرمایه موسسه،رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن
پ-سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آن ها
ت-صورت اسامی سهامداران،بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آن ها
ث-اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.
تبصره-مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجدداَ مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7-بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.
تبصره-در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند .تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 8-بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی،یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.
نظامنامه ثبت فرمول های سند بیمه صادره شرکت های بیمه خارجی:

ماده 1-هیچ شخص یا موسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آن را اجراء نماید مگر اینکه موسسه بیمه کننده قبلاَ در ایران به ثبت رسیده باشد.در این صورت نیز سند بیمه صادر از خارجه باید بر طبق مقررات قوانین و نظامات ایران تمبر شود.

ماده 2-در کلیه معاملات بیمه هر گاه مشتری خارجه باشد سند بیمه ممکن است به زبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.

ماده 3-کلیه موسسات بیمه که خواه مستقیماَ و خواه به طور غیر مستقیم در ایران معامله می نمایند باید یک نسخه از فرمول های سند بیمه که استعمال می کنند به زبان ملی خود(یا به زبان خارجه ای که در مرکز اصلی خود به کار می برند)با ترجمه آن به فارسی اداره ثبت شرکت ها تسلیم دارند.

در صورت بروز اختلاف بین موسسه بیمه و مشتری فقط متن و ترجمه مزبور سندیت خواهد داشت مگر اینکه بین متن و ترجمه فارسی اختلاف باشد که در این صورت هر یک از آن ها که به نفع مشتری باشد معتبر خواهد بود.
هر گاه در مقررات سند بیمه تغییراتی داده شود بدون اینکه فرمول مربوط به آن تغییرات به اداره ثبت تسلیم گردد موسسه بیمه کننده نمی تواند به تغییرات مزبور استناد کند لیکن استناد به آن تغییرات علیه موسسه مزبور جائز است.