blog9

چک از اوراق تجاری معتبری است که تحت پشتیبانی مواد مصرحه قانونی و از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار است.
شخصی که مبادرت به صدور چک می نماید، پلمپ دفاتر مانند آن است که اسکناس در اختیار دیگران قرار می دهد و اگر از پشتوانه مالی یا اعتبار بانکی در بانک خود برخوردار نباشد، لامحاله خود را مواجه با قانون قرار می دهد . چک در دست طلبکار خود حکم اسکناس را دارد و اگر بلامحل باشد مثل این است که بدهکار اسکناس را در اختیار وی قرار داده ولی با تمهیدی اجازه استفاده و خرج کردن را از او سلب نموده است. بنابراین صادر کننده چک ابتدا باید به تامین مبلغ آن بیندیشد و در صورت عدم احتمال تامین مبلغ چک ، از صدور آن جداَ خودداری نماید، زیرا در این صورت عدم پرداخت به موقع چک با قوانین منسجم و جامعی مواجه خواهد شد که خلاصی از آن فقط با پرداخت عین مبلغ مورد تعهد میسر است و لاغیر.

• تعریف چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده آن وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابراین چک سند انتقال است. در هر چک حداقل سه نفر وجود دارند. صادر کننده چک ، کسی که چک بر عهده او صادر می شود و کسی که چک برای او صادر می شود. بنابراین کسی که چک صادر می کند وجهی نزد کسی دارد که به او دستور می دهد تمام آن وجه یا قسمتی از آن را به دارنده چک بپردازد. چک می تواند در وجه خود صادرکننده باشد، در آن صورت دو نفر در چک نقش دارند.

• انواع چک

در ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1372 که عیناَ در اصلاحیه سال 1382 تنفیذ گردیده، انواع چک به شرح ذیل محدود و تعریف شده است :
1. چک عادی
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می نمایند و توسط بانک محال علیه پرداخت وحه آن تایید می شود.
3. چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4. چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

• انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل

1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت
2. تعقیب جزایی
3. تعقیب حقوقی
1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت
چون چک از نظر قانون در حکم سند لازم الاجراست، دارنده چک در صورت مواجه با برگشت چک به علت نبودن محل یا کافی نبودن محل یا به هر علت دیگر، می تواند با صدور اجراییه ( آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ) از طریق دایره اجرای ثبت اسناد محل بانک، مبادرت به دریافت طلب خود نماید.
از شرایط صدور اجراییه این است که بانک در ایران تاسیس شده باشد یا شعبه ای در خارج از کشور داشته باشد، دارنده چک در موعد مقرر برای وصول چک به بانک مراجعه کرده باشد، نمونه امضاهای موجود در بانک با امضای روی چک مطابق باشد و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه صادر شده باشد. اگر دارنده چک درخواست کند بانک مکلف است موجودی حساب را به وی پرداخت و از وی در ظهر چک صادر می شود و بانک نیز مشخصات و هویت صادر کننده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک را همراه با نشانی وی کتباَ به دارنده چک تسلیم می نماید. سپس دارنده چک درخواست صدور اجراییه را تنظیم و تسلیم دایره اجرای ثبت بانک محال علیه به انضمام فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت و عین چک می نماید.
تذکر:
در صورتی که صادر کننده چک یا وکیل یا نماینده او ( یعنی تنها کسانی که می توان علیه آن ها اجراییه صادر کرد و ظهرنویس شامل این موضوع نمی شود ) فوت نماید اجراییه موقوف نمی گردد و علیه اموال باقی مانده از متوفی و وراث وی صادر می شود.
ضمناَ فقط اقامه دعوی مشمول مرور زمان می شود و صدور اجراییه از طریق مراجع ثبتی شامل مرور زمان نیست. بنابراین در صورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزایی و تجاری یا مدنی، دارنده چک بدون محل اختیار تام دارد از طریق درخواست صدور اجراییه، اقدام به استیفای حق خود نماید و این نقاط قوت این نوع اقدام نسبت به انواع دیگر است ؛ زیرا در صورت فوت صادر کننده چک اقدام جزایی موقوف می گردد.

• مدارک لازم برای درخواست اجراء :

به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود :
الف ) درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت
ب) اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن
همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی می باشد.
2. تعقیب جزایی
برابر ماده 10 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه آبان 1372، شرایطی که دارنده چک بلامحل برای تعقیب جزایی صادر کننده باید رعایت کند به شرح ذیل است :
1.2 مراجعه به بانک حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک
2.2 اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک
2.3 اقامه دعوی به دادگاه ( به همراه اصل چک و فتوکپی مصدق پشت و روی آن و گواهینامه عدم پرداخت ) حداکثر تا شش ماه پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک
در این صورت صادر کننده چک ملزم به سپردن معادل وجه چک یا کسری موجودی در دادگاه می باشد، ولو اینکه ادعای جعل یا سرقت و یا گم شدن چک و یا تحصیل آن از طریق ارتکاب کلاهبرداری یا خیانت در امانت بنماید.
طبق ماده 7 قانون اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1382 مجازات صادر کننده چک بلامحل حبس تا حداکثر شش ماه برای چک هایی که کمتر از ده میلیون ریال باشد و یک سال برای چک های بیش از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و از یک سال تا دو سال برای چک های بیش از پنجاه میلیون ریال می باشد.
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد :
الف. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده جهت وصول به بانک مراجعه نکرده باشد.
ب. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
ج. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب ندارد.
د. در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
ه. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن نقداَ به دارنده چک پرداخت و چک را باطل کرده یا بابت آن رسید دریافت داشته باشد.
و. در صورتی که پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوقف می گردد.
3. تعقیب حقوقی
معمولاَ با گذشت مواعد قانونی جهت تعقیب کیفری، دارنده چک می تواند از طریق اقامه دعوی در محاکم حقوقی نسبت به وصول وجه چک خود اقدام کند. در واقع عدم مراجعه پس از انقضای شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک یا عدم شکایت ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، چک را از جنبه جزایی ساقط می کند و دارنده می تواند از طریق حقوقی اقدام کند. برای این کار ذی نفع با تقدیم دادخواست به دادگاه و مدارک دیگر خود خواهان پرداخت وجه چک از صادرکننده می گردد که در صورت حکم دادگاه، صادر کننده مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

شرکت تجاری از طریق همکاری دو یا چند نفر با هدف بردن سود و شرکت در زیان ایجاد می شود ثبت شرکت ( نه اینکه مالی به صورت مشاع در آید. بلکه مال مشاع شده جهت کارهای تجاری به کار گرفته شده و سودی از آن حاصل شود ) . شریک باید با گذاشتن سرمایه ، در اداره شرکت و سود و زیان سهیم باشد. البته صرف همکاری برای تشکیل شرکت کافی نیست همکاری خود متضمن وجود دو عنصر است :
الف ) چند نفر به عنوان شریک باشند.
در متون حقوقی ایران برای اینکه شرکت تجاری وجود داشته باشد ، باید حداقل دو نفر با هم توافق کنند. برای تشکیل بعضی از شرکت ها نیز حضور حداقل سه نفر ضروری است . مانند شرکت های سهامی خاص. اما در اروپا یک نفر هم می تواند تشکیل شرکت دهد. ( شرکت های تک شریک )
ب) اموالی را به عنوان آورده به شرکت بیاورند.
لازمه همکاری شرکاء آوردن حصه است. " حصه " قسمتی از سرمایه اولیه شرکت است که در مجموع توسط هر یک از شرکاء تامین می شود. اصطلاحاَ حصه را " آورده " می گویند. بنابراین ، سرمایه اولیه شرکت مجموع آورده های شرکاء است .
آورده صور مختلفی دارد :
الف : آورده نقدی (  پول نقد )
ب: آورده غیر نقدی ( مال مادی : مانند خانه و زمین ؛ مال معنوی : مانند صنعت ، هنر ، کار ؛ آورده ارزی )

• مال مادی

این گروه آورده دارای ارزش مالی هستند. مالی که آورده می شود توسط کارشناسان تقویم می شود و ارزش آن به پول تعیین می گردد. تمام سرمایه شرکتی ( به غیر از شرکت های سهامی عام ) مال مادی باشد و پول نباشد. در این صورت برای تامین پول می تواند قرض بگیرد یا مال خود را بفروشد. البته مال به قیمت کمتر از کارشناسی می تواند تقویم شود ولی بیشتر از آن نمی شود. در شرکت سهامی عام ، تمام سرمایه باید توسط اشخاصی تعهد شود ، در غیر این صورت شرکت تشکیل نمی شود. حتی مجمع عمومی موسس که متشکل از موسسین اولیه و پذیره نویسان هستند ، نیز حق کاهش سرمایه اولیه را ندارد .
در شرکت های غیر سهامی ، خود شرکاء می توانند اموال را تقویم کنند ، اما اگر مشخص شود که در این خصوص تقلب شده است ، افراد ذیربط می توانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

• مال معنوی

به مالی گفته می شود که ارزش مالی دارد ولی قابل لمس نیست ، مانند حقوقی که در حال حاضر در جوامع مدرن بسیار شایع است. مانند حق اختراع ، حق اکتشاف ، دانش فنی ، تکنولوژی ، اسناد و مدارک و سرقفلی و ... که این اموال نیز می بایست مورد تقدیم قرار گیرد.
صنعت : این سرمایه هیچ گاه در ترازنامه وارد نمی شود ، زیرا از نظر حسابداری معادل صفر است ، اما باید تقویم شود. برای این کار مدت شرکت را در نظر گرفته ، ارزش کار و هنر و مدت مورد نظر ارزیابی کرده و به عنوان سرمایه شریک منظور می کنند.
شریکی که آورده او صنعت است اگر :
1- شرکت منحل شود از سرمایه و اموال شرکت چیزی به او تعلق نمی گیرد.
2- شرکت ضرر کند ، از آورده او چیزی گرفته نمی شود و بستانکاران نمی توانند جهت وصول مطالبات خود به او مراجعه کنند.
لازم به ذکر است امور غیر قانونی مانند نفوذ به عنوان آورده تلقی نمی شود.
در سیستم حقوقی فرانسه ذکر شده ، شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکاء محدود به آورده آن ها است ، قرار دادن صنعت به عنوان آورده و سرمایه ممنوع می باشد. ( چون صنعت قابل تبدیل به سرمایه برای بستانکاران نیست ) ولی در شرکت هایی مانند شرکت های تضامنی  اشکال ندارد ، زیرا در شرکت های تضامنی علاوه بر دارایی شرکت ، دارایی خود شرکاء هم شامل می شود و شرکاء هر کدام به تنهایی ضامن پرداخت طلب طلب کاران می باشند.
در حقوق ایران ، قانون گذار علی الاصول در این خصوص منعی نکرده ، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و صنعت به عنوان سرمایه تاکنون وارد نشده است.

• تعریف عضو

ماده 8 قانون بخش تعاونی می گوید : ثبت شرکت عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.
بنابراین اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی ، می توانند در شرکت تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته نمی شوند.
شرط عضویت در شرکت تعاونی این است که :
اولاَ دارای شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی ، یعنی شرایطی که در ماده 9 این قانون بیان شده است ، باشند. شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
_ داشتن تابعیت ایران ؛
_ عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
_ خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
_ درخواست کتبی عضویت ؛
_ تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
_ عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
_ عدم عضویت در تعاونی مشابه .
ثانیاَ ملتزم ، یعنی بر عهده گیرنده اهداف بخش تعاونی و اساسنامه مصوب تعاونی مربوط باشند. منظوراز ملتزم بودن این است که فردی که در شرکت تعاونی عضو می شود تحقق یافتن اهداف بخش تعاونی را که در ماده اول قانون بخش تعاونی ذکر شده است ، در نظر داشته و مقصود واقعی او از عضویت نه رفع نیازهای شخصی ، بلکه نیل به این اهداف باشد. چون " تحقق عدالت اجتماعی " و " پیشگیری از اضرار به غیر " و " توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم " از اهداف بخش تعاونی است ، چنین معلوم می گردد که قانون فردی را به عنوان عضو شرکت تعاونی می پذیرد که انسانی والا ، جدا از فردیت و متوجه به جامعه و مردم باشد.
ناگفته نماند که برای پذیرفته شدن به عضویت شرکت تعاونی ، علاوه بر شروطی که در مواد 8 و 9 قانون بیان شده است ، اساسنامه شرکت می تواند شرایط دیگری به عنوان شرایط اختصاصی پیش بینی کند. افزون بر این کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی نیز شرط است و در صورت عدم کفایت آن ها ، هیئت مدیره که مرجع قبول عضو جدید است ، مکلف است درخواست داوطلب عضویت را – با وجود دارا بودن شرایط لازم – رد کند.

• حداقل و حداکثر تعداد عضو

به موجب ماده 6 قانون بخش تعاونی ، " حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون برسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد ".
آیین نامه موضوع این ماده که وزارت تعاون آن را تهیه کرده است ، در این زمینه چنین مقرر می دارد : در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت ، باید طبق طرح تاسیس و تغییرات بعدی آن که چهارچوب آن توسط معاونت های مربوط ابلاغ شده یا می شود ، بوده و در هر حال نباید از حدود زیر تجاوز کند . ( ماده 1) :
الف ) حداقل تعداد اعضا :
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف ، از 250 عضو و در انواع شرکت تعاونی عام ، از 500 عضو و در انواع اتحادیه های تعاونی و سایر شرکت های تعاونی ، از 7 عضو نباید کم تر باشد. ( بند الف ماده یک ).
در شرکت های تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی برای اعضا تشکیل می شوند ، تعداد اعضا نباید با رعایت حداقل مذکور در بند الف ، از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح و یا واحد تعاونی کمتر باشد. افزایش یا کاهش تعداد اعضا بعد از تاسیس تعاونی نیز تابع تغییرات کمی مشاغل دائمی مورد احتیاج در طول فعالیت آن خواهد بود. 80 درصد مشاغل دائمی این شرکت ها باید به اعضای تعاونی واگذار شود. ( بند ب ماده 1).
ب ) حداکثر تعداد اعضا :
حداکثر تعداد اعضا در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، تابع هیچ محدودیتی نمی باشد ؛ به استثنای آن دسته از شرکت های تعاونی مسکن که احداث واحدهای مسکونی اعضا را بر عهده دارند که حداکثر تعداد اعضای آن ها نباید از 500 نفر عضو بیشتر باشد. ( بند ج ماده یک ).
بنا به مراتب ، علاوه بر اینکه برای تشکیل شرکت تعاونی به وجود تعداد حداقل های مذکور نیاز است و بدون آن تشکیل شرکت ممکن نیست ، در مدت فعالیت شرکت نیز باید این حداقل حفظ شود و قانون بخش تعاونی ، کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر را در صورتی که ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب نرسیده باشد ، از موارد انحلال شرکت تعاونی تعیین می کند.

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است. ثبت شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید :
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری به حساب می آیند و اهمیت آن ها به چند دلیل است :
اول – تعداد شرکا در این نوع شرکت ها معمولاَ زیاد است و در نتیجه در حالی که سرمایه هر یک از شرکا ممکن است به تنهایی قابل ملاحظه نباشد ، با این حال کل سرمایه شرکت ممکن است به میزان خیلی زیاد و قابل توجه باشد.
دوم – مسئولیت شرکا محدود به سهامی است که در شرکت دارند و در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارد.
سوم – تمام اعمال و معاملاتی که شرکت انجام می دهد تجاری محسوب می شود.
این خصوصیات موجب ایجاد امتیازاتی برای شرکت های سهامی به شرح ذیل شده است :
" کثرت سرمایه " و " کمی خطر " برای شریک . این دو امتیاز موجب شده است که شرکت های سهامی در ردیف شایع ترین و مطلوب ترین شرکت های تجاری درآیند ، زیرا با کثرت سرمایه امکان دست زدن به هر پروژه ای را برای این شرکت ها ممکن ساخته و امکان شریک شدن را با هر سرمایه ای ممکن می سازد و به فرض ورشکستگی شریک ، خطر آن برای شرکا قابل ملاحظه نیست.

•  خصوصیات انحصاری شرکت های سهامی

برخی از خصوصیات شرکت های سهامی که منحصراَ در مورد شرکت های سهامی صدق می کند به قرار ذیل هستند :
1. تجاری بودن عملیات شرکت های سهامی
اگر چه در تعریف شرکت سهامی به تجاری بودن عملیات شرکت و تشکیل شرکت به منظور عملیات تجاری اشاره ای نشده است ( در حالی که در تعریف سایر شرکت ها این اشاره به عمل آمده است ) با این حال این امر از بدیهیات است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه طبق بند اول ماده 2 قانون تجارت که " خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول " را تجاری محسوب می دارد و همچنین ماده 4 قانون تجارت که صراحتاَ اعلام می دارد " معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود " شرکت ها به طور کلی نمی توانند موضوع فعالیت خود را معاملات غیر منقول قرار دهند ، ولی با توجه به ملاحظات فوق و به منظور توسعه عمران و آبادی ، لایحه اصلاحی در ماده 2 در قسمت شرکت های سهامی مقرر داشته است : " شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد " .
بنابراین شرکت های سهامی اگر موضوع فعالیت خود را عملیاتی قرار دهند که تجارتی نباشد مثل اینکه موضوع عملیات آن ها معاملات اموال غیر منقول باشد از قبیل خانه سازی ، سد ساری ، احداث اتوبان ، مع ذلک این شرکت ها بازرگانی محسوب می شوند. این خصوصیت منحصر به شرکت های سهامی است و سایر شرکت ها از این امتیاز برخوردار نیستند.
2. میزان سرمایه
سرمایه طبیعتاَ رکن اصلی و اساسی هر شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه اساساَ تشکیل نمی شود. مقنن برای هیچ شرکتی ، جز در مورد شرکت های سهامی ، حداقلی قائل نشده است و میزان سرمایه به عهده شرکا گذارده شده است. ولی در مورد شرکت های سهامی قانون حداقلی را در نظر گرفته است. ماده 5 لایحه اصلاحی مقرر می دارد : " در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کم تر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر تقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند  انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود " .
رعایت حداقل سرمایه در شرکت های سهامی آن اندازه اهمیت داشته است که قانون برای تخلف از آن ضمانت اجرایی تعیین کرده و ادامه آن را حتی موجب انحلال نیز دانسته است.
لازم به یادآوری است که از نظر حداکثر سرمایه ، هیچگونه محدودیتی برای هیچ یک از شرکت های هفت گانه وجود ندارد.
3. عده شرکا
عده شرکا اصولاَ بسته به نظر موسسین هر شرکت است و قاعدتاَ مقنن در این زمینه نباید دخالت کند ولی در مورد شرکت های سهامی به لحاظ حساسیت وضع این شرکت ها مقنن تقریباَ در همه مسائل دخالت کرده و مقررات محدود کننده ای به منظور حفظ حقوق شرکا و افراد ثالث خارج از شرکت وضع کرده است.
در مورد تعداد شرکا نیز لایحه اصلاحی در ماده 3 مقرر می دارد : " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد " این حکم قاعدتاَ باید مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد زیرا ماده 107 لایحه اصلاحی مقرر می دارد : " شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد " .
اگر اعضای هیئت مدیره که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند از پنج نفر نباید کمتر باشد طبیعتاَ شرکای شرکت هم نمی توانند از پنج نفر کمتر باشند. بنابراین باید نتیجه گرفت که تعداد شرکای شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر و شرکت های سهامی خاص از سه نفر کمتر باشد.

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس ، گرفتن کارت بازرگانی فوری علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد " . چنین علامتی بویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.
در ذیل، به توضیحات کامل راجع به ثبت اعداد و حروف تجاری می پردازیم. شایان ذکر است ، چنانچه در هر یک از مراحل ثبت علائم تجاری و برند با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان توانمند ما بهره جویید. کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند. اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند.

• ثبت اعداد

امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یادآور یک کالاو خدمات است. علائم شماره 206 برای یک اتومبیل شماره های 19 و 5 برای عطر شانل ، شماره 330 c  برای نوعی هواپیمای باربری آمریکایی ... نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند، استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری و در زمینه صنعتی بویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری، بسیار رایج است.
در این راستا می توان از ساخت دستگاه های صوتی، و وسایل الکترونیک خانگی ، اتومبیل و وسایل رایانه ای با استفاده از ارقام به مثابه علامت تجاری یاد نمود.
استفاده از ارقام، از دیدگاه بازاریابی علاوه بر اینکه بسیار کوتاه هستند ، بر عکس کلمات ، جملات شعار و عبارات ، در تمام دنیا برداشت مشابهی از آن ها وجود دارد ، اما اشکال عمده آن ها در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است ، به عبارت دیگر این علائم ، بویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی " در دسترس" قرار دارند.

• حروف

حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است ، با این تفاوت که اگر ارقام جهانی هستند و در همه کشورها درک مشابهی از آن ها وجود دارد ، برخی از حروف فرانسوی در کشورهای آسیایی، عرب و حتی اروپای شرقی یعنی در کشورهایی که از الفبای سیریلیک استفاده می کنند، شناخته شده نیستند.
از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از حرف Z برای نشان دادن لباس های کودکانه ، K با K برای ساخت در و پنجره و pi برای عطر یاد نمود.

• ثبت گروهی از حروف ( حرف اختصاری )

ده ها سال است که برای نشان دادن نام طولانی یک سازمان ، تجارتخانه ، موسسه تولیدی یا خدماتی، حروف اول کلمات ترکیب شده نام آن سازمان را در کنار هم قرار می دهند و به اصطلاح حرف اختصاصی " سیگل " به وجود می آورند. از میان معروف ترین گروه حروف می توان از آی. بی . ام یاد نمود. امروزه در سراسر دنیا از مجموعه حروف استفاده وسیع می شود، حتی در زمینه های غیرتجاری، حروف SVP در فرانسه علامتی است برای نشان دادن بخش خدمات.
اما گاه نیز گروه حروف، ربطی به حرف اول کلمات ترکیب کننده نام موسسه یا محصول ندارد ، مثلاَ علامت معروف Lu مربوط به نوعی بیسکویت است که در واقع حرف اول نام دو بنیان گذار موسسه با نام های آقای " لوفور" و دوشیزه " یوتیل" است و یا علامت p.H  برای کفش ورزشی حروف اول نام و نام خانوادگی موسس آن " پاریس هیلتون " است. نکته حائز اهمیت این است که در کشور مزبور بعد از ثبت ، اولین سیگل ، اگر کسی گروه حروف مشابهی را جهت ثبت ارائه کند، نظام حقوقی این کشور این همزیستی را نمی پذیرد، حتی اگر مجموعه کلماتی که حروف اول آن ها برگزیده شده است، مفهومی متفاوت داشته باشد، برای مثال علامت تجاری یا همان سیگل آی. بی . ام برای عرضه محصولات و خدمات رایانه ای نمی تواند با علامت تجاری معروف شرکت آی. بی . ام همزیستی داشته باشد.

سنندج ، دگرگون شده سنه دژ، دومین شهر بزرگ کردنشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران ، مرکز استان کردستان در غرب ایران است.
توانمندی های استان کردستان در سه زمینه کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. جهت ورود به  دنیای کسب و کار و پیشرفت اقتصادی ، ثبت شرکتها  اولین اقدامی که می بایست  انجام داد، ثبت شرکت می باشد.
قانون تجارت ایران در ماده ی 20، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت. 

• نکات مهم در ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛  شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛  شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
یادآوری می گردد که :
1- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
3- پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
4- حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست  به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت  سهامی خاص در سنندج

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
6- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

• نحوه ی ثبت شرکت

برای ثبت شرکت پس از تعیین موضوع شرکت ، نوع شرکت ، تعداد سهامداران ( در شرکت سهامی خاص ) یا تعداد شرکا ( در شرکت با مسئولیت محدود ) ، انتخاب نام شرکت و تنظیم مدارک مورد نیاز،  به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نمایید و تمام اطلاعات خواسته شده را به طور دقیق در سامانه وارد کنید.
مراحل ثبت شرکت در سامانه  ی اداره ی ثبت شرکت ها  به شرح ذیل است :
گام اول :
مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد. ( درج نام ، نام خانوادگی ، تعیین تابعیت متقاضی و ...)
گام دوم :
مرحله بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است . در این مرحله می بایست پنج نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید. نام هایی را انتخاب کنید که قبلاَ به ثبت نرسیده باشد و فارسی باشد.
گام سوم :
مرحله سوم در ارتباط با مدت فعالیت شرکت و همچنین نوع فعالیت شرکت است که در صورت داشتن مجوز از ارگان خاصی شماره مجوز و تاریخ مجوز می بایست در سامانه قید شود.
گام چهارم :
در این صفحه  باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی درج شده و کدپستی ، شماره تلفن و ... در سامانه وارد شود.
گام  پنجم :
گام پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..) ، تعیین ارزش ریالی هر سهم و ... است .
گام ششم :
در این صفحه می بایست سمت شخص در موسسه یا شرکت را وارد نموده و چنانچه شرکت شعبه دیگری داشته باشد مشخصات آن نظیر کد پستی شعبه .... درج گردد.
گام هفتم :
اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. ( سال مالی شرکت روزاول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال است. )
همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند.  کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
پس از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در صورت صحیح وارد نمودن اطلاعات و عدم نقص در آن، در گام بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در سنندج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از تایید تمام مراحل ، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.

شرکتی سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، ثبت شرکتها محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید شرایط زیر را باید فراهم کنید :
پنج نفر اعضاء که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند.
حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند.

• تنظیم صورتجلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص

تذکر : در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده 101 قانون تجارت هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم کرده و ذیل صورتجلسه توسط هیات رئیسه امضاء می شود.
الف ) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب هیات مدیره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

• نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسسین شرکت .................. سهامی خاص در تاریخ ................... روز ....................... ساعت .............................. با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در تبریز – خیابان ......................................................................................... نشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارا :
1. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت رئیس
2. آقای / خانم ..................... به شماره شناسنامه ...................... به سمت ناظر
3. آقای / خانم ................... به شماره شناسنامه ........................ به سمت ناظر
و یا ..................................
4. آقای / خانم ....................... به شماره شناسنامه .......................... به سمت منشی  جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید :
1. تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای هیات مدیره
3. انتخاب بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5. تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان
بعد از بحث و بررسی با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف ) اساسنامه شرکت در .............. ماده و ............. تبصره به تصویب  کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هبات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
1.
2.
3.
4.
ج) در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای / خانم ......... فرزند ................. شماره شناسنامه ................ ساکن ............................................................................................... به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام کردند.
د) روزنامه کثبرالانتشار ........................... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم .....................( احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت – عضو هیات مدیره ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل ثبن اقدام کند.
رئیس جلسه                                                    ناظر جلسه
نام و نام خانوادگی و امضاء                                نام و نام خانوادگی و امضاء
ناظر جلسه                                                   منشی جلسه
نام و نام خانوادگی و امضا                                نام و نام خانوادگی و امضا
فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین
نام سهامدار – تعداد سهام – درصد تعهدی – درصد پرداخت شده – امضاء سهامداران
نام سهامدار     تعداد سهام  درصد تعهدی   درصد پرداخت شده      امضاء سهامداران
1. ......    ...........     ..............     ...............   .................
2. ......    ...........     ..............     ...............   .................
3. ......    ...........     ..............     ...............   .................
4. ......    ...........     ..............     ...............   .................
5. ......    ...........     ..............     ...............   .................
6. ......    ...........     ..............     ...............   .................

فلسفه ی ثبت شرکت ها این است که یک رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید تا معلوم شود که آیا به وجود آوردن این شخصیت حقوقی، اخذ کارت بازرگانی فوری با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر.
به موجب ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. ترتیب اجرای آن به عهده وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم ضوابط آن را معلوم نماید. وزارت دادگستری در آیین نامه مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر مواردی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است .
با فعالیت به صورت شرکت ، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام- و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
در صورتیکه شرکت به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است . ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد . ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید . علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند ."
در قوانین ثبت شرکت آمده است :

• ماده 3- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
• ماده 4- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
• ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به  امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .
• ماده 6- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
• ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
• ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده، والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است .

انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه ، عفت عمومی ،ثبت شرکت اخلاق حسنه ، مصالح کشور و رعایت مسایل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است. در این مطلب ، به بررسی علائم ممنوع می پردازیم .

• علائم ممنوع

به موجب ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات ، ثبت علایم و اختراعات ذیل ممنوع است :
1- پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند.
این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود.
2- علامت هلال احمر – مدال ها - نشان ها – انگ های دولت ایران
انگ های رسمی که به زبان فرانسه Poincons officiels de controle و به انگلیسی Official halimark گفته می شود علامتی است که بر روی عدل های تجاری می نویسند. ( ماخذ :فرهنگ فارسی دکتر معین )
به بیانی دیگر، انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمین عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است .
مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.
3- کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
علامت علاوه بر اینکه مشخص جنسی است اغلب اوقات معرف سازنده آن نیز می باشد و علامتی که در آن کلماتی بکار رود که مشتری را نسبت به سازنده یا مبدا جنس فریب دهد جایز نیست . زیرا استعمال چنین کلماتی ممکن است باعث شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.
4- علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن
بعضی از علامات جنبه بین المللی و ملی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجاری تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایایی مخصوصی می باشند استفاده از این علایم به عنوان علامت تجاری جایز نیست زیرا ممکن است از این علایم سوء استفاده شود.
5- علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا کلماتی که مردم را به شورش یا عصیان دعوت می کند نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود. بطور کلی می توان گفت هر علامتی که مخالف قانون باشد ، یا باعث فریب خریدار شود مخالف نظم عمومی است و به این ترتیب می توان از ثبت علایمی که مشتری را نسبت به نوع جنس گمراه می کند جلوگیری نمود. مثلاَ اگر کسی دارویی به بازار عرضه کند که دارای علامتی باشد که تصور شود دارای ویتامین است ولی اصولاَ داروی مزبور فاقد ویتامین باشد ثبت چنین علامتی ممنوع تلقی می شود.

• تعریف شرکت سهامی و انواع آن

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند . ثبت شرکت ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید:"شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام  وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. ( ماده اول لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسنفند ماه 1347)
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که " پاره سهم " نامیده می شود ، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

• شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.

• ویژگی ها ی شرکت سهامی عام

_حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.
_سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
_سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
_ اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.( ماده 6 قانون تجارت)
_رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
_سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام  در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
_پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

• شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

• ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص

_تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
_در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
_در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
_سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
_در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد.(ماده 4 ل.ا.ق.ت) .
_هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.
_سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.